منتدى طلبة العلوم السياسة،لجامعة زيان عاشور بالجلفة


    محاضرات

    شاطر

    said

    المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 20/02/2010

    محاضرات

    مُساهمة  said في السبت فبراير 20, 2010 3:30 pm

    المحاضرة الأولى

    الفصل الأول : - علم الاجتماع السياسي .. قضايا أساسية
    مقدمة : -

    لقد إختلف علماء الإجتماع حول تعريف علم الإجتماع ، وإختلف أيضا علماء السياسة فى تعريف علم السياسة إلا أنهم إتفقوا إتفاق عام حول تعريفهم
    فعلم الإجتماع هو الدراسة العلمية المنظمة للظاهرة الإجتماعية أو هو علم دراسة القواعد والقوانين المختلفة التى تحكم الظاهرة الإجتماعية فى نشأتها ووجودها وتغيرها
    أما علم السياسة بأنه هو العلم الذى يهتم بالدراسة المنظمة لأساليب الحكم أو هو علم دراسة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وكيفية أدائها لوظائفها وأدوارها

    إرتبط علم السياسة إرتباطا مباشرا بعلم الإجتماع حيث كان يتمثل هدفهما النهائى فى تحقيق الإصلاح الإجتماعى والحد من الصراعات بل وحل المشكلات التى واكبت الثورة الفرنسية والتحول إلى المجتمع الصناعى الرأسمالى

    والسؤال الذى يطرح نفسه : ما هو موقف علم الإجتماع السياسى من كل من علم الإجتماع وعلم السياسة ؟

    إذا كان النظام السياسى يمثل أحد الجوانب الرئيسية للنظام الإجتماعى ويتضمن علاقات وتفاعلات إجتماعية متعددة بين جماعات إجتماعية مختلفة بل أنه يعد نتاج لها فإن النتيجة المنطقية التى يمكن الوصول إليها هى أن النظام السياسى ليس إلا أحد النظم الإجتماعية التى يهتم علم الإجتماع بفهمها ودراستها

    فعلى هذا الأساس يعد علم الإجتماع السياسى أحد فروع علم الإجتماع الأساسية وهو يمثل ذلك الفرع الذى يهتم بتحليل الظاهرة السياسية فى محتواها الإجتماعى
    فمن هنا يمكننا أن نقول أن أصول علم الإجتماعى السياسى تكمن فى التفرقة بين الحياة المدنية والحياة السياسية أو بين المجتمع والدولة

    ( 1 ) علم الإجتماع السياسى بين التعريف والمجال : -

    مجال علم الإجتماع السياسى يتمثل فى دراسة بناء القوة فى محتواه الإجتماعى
    فإذا كان علم السياسة يقوم بدراسة الدولة كنظام سياسى بمؤسساتها وأجهزتها السياسية المختلفة ويقوم بدراسة الوظائف السياسية للدولة فإن علم الجتماع السياسى يتخطى هذه المجالات المحددة داخل النظام السياسى ويربطها بالظواهر الإجتماعية الأخرى أو بمعنى أدق وأشمل يحللها ويفسرها داخل إطار النظام الإجتماعى ككل

    فقد إختلف المهتمون بعلم الإجتماع السياسى حول تحديد المجال الأساسى له

    فهل يقوم بدراسة الدولة ويمكن أن نسميه بعلم الدولة ؟ أم يقوم فى الأساس على دراسة القوة وتوزيعها وعوامل تغيرها ويمكن تسميته بعلم القوة

    المجموعة الأولى : -

    حول هذه النقطة ذهبت مجموعة مؤكدة أن علم الإجتماع السياسى هو علم الدولة ويعنى بما هو معروف عليه فى الحياة العادية بالسياسة

    إلا أن هذا التعريف بهذا الشكل إنما يربط علم الإجتماع بنمط وشكل الدولة الحديثة وهذا التحديد له يعنى فصله للنظام السياسى أو الظاهرة السياسية عن غيره من النظم أو الظواهر الإجتماعية الأخرى التى تؤثر وتتأثر به وأن هذا العلم يقوم على دراسة نظم سياسية ودولا قومية بعينها فى إطارها المحلى فبذلك لا يمكن قيام نظريات شمولية تفسر نشأة الدولة والنظام السياسى على كلا من المسئولين المحلى والعالمى
    ويرى بعض علماء الإجتماع أن علم الإجتماع السياسى بهذا الشكل يخالف النظرة العلمية التى لابد وأن تعتمد على المقارنة والمقابلة والتجريب فى مجال دراسة المجتمعات

    وما يقوله فى هذه المجموعة بأنه علم الدولة فقد يعنى تمييز نوع واحد من المجتمعات الإنسانية أو من المجتمعات على وجه الخصوص
    المجموعة الثانية : -
    وذهبت مجموعة من علماء الإجتماع إلى النظر لعلم الإجتماع السياسى كعلم القوة وتوزيعها أو علم الحكم والسلطة
    وهذه النظرة لمجال علم الإجتماع السياسى تؤدى إلى تركيز الإهتمام ليس على شكل وطبيعة النظام السياسى داخل دولة بعينها بل يركز الإهتمام على بناء القوة فى معناه العام داخل المجتمعات الإنسانية المختلفة وبين الجماعات الإجتماعية داخل المجتمع الواحد

    وهذا يعنى الإهتمام بقضية توزيع القوة بين الجماعات الإنسانية أو بين الحكام والمحكومين ويعنى هنا بالقوة قدرة الفرد أو الجماعة الإجتماعية على فرض مسار معين للأحداث عن طريق إتخاذ القرارات وتنفيذها حتى ولو كان هذا ضد مصالح أطراف أخرى

    القوة بهذا المعنى إنما تدخل فى صميم مختلف العلاقات الإجتماعية كالأسرة والمصنع والجامعة مثلا إلا أنه يجب أن نشير إلى أن علم الإجتماع السياسى لا يهتم بدراسة القوة على هذا المستوى من العلاقات الإجتماعية بل أنه يهتم بدراسة القوة على مستوى بنائى كامل كالقبيلة والأمة والإمبراطورية فضلا عن تناول الحركات الإجتماعية والتنظيمات التى تلعب دورا هاما فى ممارسة القوة على المستوى المجتمعى
    وتبعا لوجهة النظر المؤيدة لكون علم الإجتماع السياسى هو علم دراسة القوة وتوزيعها كمجال رئيسى لهذا الفرع من علم الإجتماع فإن هذا العلم يهتم بمجالات أخرى : كدراسة الطبقة ، الصفوة ، الدولة ، الحركات الإجتماعية ، الثورة ، السُلطة
    بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التى تلقى إهتماما كبيرا لدى علماء الإجتماع فى الغرب : كالتنشئة السياسية ، الأحزاب السياسية ، المشاركة السياسية
    وكلها موضوعات ترتبط بصورة أو بأخرى بالمجال الرئيسى لعلم الإجتماع السياسى ألا وهو القوة

    فإذا كان علم الإجتماع السياسى هو هذا الفرع من علم الإجتماع الذى يهتم بالأسباب والنتائج الإجتماعية لتوزيع القوة على نحو معين فى نطاق الجماعات فيما بينها ويهتم بالصراعات الإجتماعية والسياسية التى تؤدى إلى التغيير فى توزيع القوة

    فالقوة توجد فى أى تكوينات أو تجمعات بشرية كبرت أو صغرت
    فالقوة ظاهرة إجتماعية توجد فى كل القطاعات النظامية وغير النظامية داخل المجتمع فهى توجد كاملة فى الروابط والمجتمع غير النظامى ولا تتحول إلى قوة نظامية وسُلطة إلا فى التنظيم السياسى


    ( 2 ) علم الإجتماع السياسى وتاريخ الفكر : -
    علم الإجتماع السياسى يدرس ويفسر القُوة والسُلطة والحُكم فى ضوء النظم الإجتماعية المتفاعلة والمحتوى الإجتماعى العام

    ونجد الإشارة هنا أن التفرقة بين الحياة السياسية " الدولة " وبين الحياة الإجتماعية " المجتمع " التى ترجع للقرن الثامن عشر فهى لا ترجع إلى نشأة وتكوّن علم الإجتماع السياسى وقضاياه المختلفة إنما تكون هذه التفرقة بين المجتمع المدنى والدولة

    وتبدو هذه التفرقة فى الفكر الماركسى الذى يؤيد أن المحتوى القومى إما قانونى أو سياسى أو دينى لا يمكن فهمه بأى حال من الأحوال بدون الرجوع إلى المحتوى التحتى الذى يحتمه ويشكله بمعنى آخر أن لا يمكن فهم الدولة فى بناءها ووظائفها بدون فهم وتحليل الظروف المادية للحياة الإجتماعية التى تفرز هذا الشكل للدولة فى فترة زمنية محددة فى مجتمع بعينه
    تيارات الفكر : -
    وجهة نظر الماركسيين : -
    - إن الدولة أوالنظام السياسى عنصر تابع لنمط نتاج سائد للمجتمع الطبقى وهذا يؤكد حق الملكية الخاصة

    بمعنى أن الدولة وأجهزتها المختلفة تمثل أداة الطبقة المسيطرة وهى الطبقة البورجوازية لتشريع سيطرتها للطبقة المحكومة المستغلة فلابد من وجود قناع يُغلف عملية الإستغلال لتقنع الأغلبية المحكومة المعدمة من ضرورة وجود الأقلية الحاكمة المستغلة وضرورة سيطرتها على وسائل الإنتاج الأساسية فى المجتمع

    فيتضح دور الفكر الماركسى وتفرقته بين الدولة " الصعيد السياسى " وبين المجتمع " الصعيد الإجتماعى " فى نشأة علم الإجتماع السياسى ومما لا شك فيه أن الفكر الماركسى لم يؤثر على نشأة علم الإجتماع السياسى فى القرن التاسع عشر

    - ولم يعد الفكر الماركسى هو التيار الفكرى الوحيد الذى أسهم نشأة علم الإجتماعى السياسى فلقد كان هناك تيارا فكريا معارضا لهذا الفكر الماركسى ومعاصرا له فى نفس الوقت يدلى أيضا بدلوه فى محاولة لفهم العلاقة بين النظام السياسى والنظم الإجتماعى فقد طالب ألكس دى توكفيل بضرورة العمل على إيجاد علم سياسى جديد يتناول الظواهر السياسية الجديدة التى طرأت على العديد من المجتمعات الأوربية وقد إهتم دى توكفيل بتحلى ظاهرة الديموقراطية وإنتشارها أو تأثيرها على الحياة الإجتماعية فقد أسهمت الثورة الديموقراطية من جهة نظر دى توكفيل فى تحطيم المحددات الطبقية الديموقراطية التقليدية فى تحقيق المساواة الإجتماعية ويتمثل الهدف الأساسى لدى توكفيل فى إبراز الدور الذى يلعبه النظام السياسى الديموقراطى فى فهم الحياة الإجتماعية
    يتضح مما سبق أن علم الإجتماع السياسى نشأ فى ظل جدل فكرى حول طبيعة العلاقة بين الدولة " الصعيد السياسى " والمجتمع " الصعيد الإجتماعى " فهذا الجدل لم يصاحب نشأة علم الإجتماع السياسى فقط بل ظل مستمرا حتى الآن
    فالإتجاهات النظرية المختلفة تقوم على تحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع التى لا تخرج عن إتجاهين أساسيين وهما : -

    1 - يرجح أول إتجاه كفة تأثير الصعيد السياسى على الصعيد الإجتماعى

    2 – ويرجح ثانى إتجاه كفة الصعيد الإجتماعى على الصعيد السياسى

    3 – ويرجح ثالث إتجاه كفة نتجت عن تأثير لكل من الإتجاهين السابقين ويتمثل فى محاولة التوفيق بينهما

    تطور تاريخ الفكر الإجتماعى السياسى يشير أن الإتجاه الوظيفى بعموم ونظرية الصفوة بخصوص قد سيطرت حتى خمسينات هذا القرن التى شهدت المجتمعات الغربية أحداث كان لها أبلغ الأثر فى تشكيل فكر إجتماعى سياسى جديد يتميز بسمتين أساسيتين
    وهـــــمــا : -

    1 - رفض الفكر الكلاسيكى وخاصة البنائية الوظيفية وتحليلها للعلاقة بين النظام السياسى والإجتماعى

    2 - الإستعانة بالمقولات النظرية المادية التاريخية فى تكوين وبلورة نظرية تفسر بناء القوة فى المجتمع

    وتؤكد هذه النظرية وجود أوجه شبه متعددة بين النظم السياسية فى المجتمعات وتتمثل فى وجود قلة حاكمة منظمة فى مواجهة غالبية محكومة غير منظمة والسبب فى ذلك من وجهة نظر نظرية الصفوة لأحد سببين رئيسين : إما لأسباب تتصل بجوهر الطبيعة البشرية أو لأسباب تفاوت قدرات أفراد المجتمع ومهاراتهم

    والبناء الإجتماعى القائم فى ظل سيطرة النظام الرأسمالى هو أنسب الأبنية الإجتماعية التى تحقق العدالة والتقدم

    فتساءل العديد من علماء الإجتماع فى ستينيات هذا القرن إذا كان الأمر كذلك فما هو تفسير البنائية الوظيفية لتفاقم مشكلة على سبيل المثال كالبطالة فهى تؤكد اللاعدالة الإجتماعية والإقتصادية أو مشكلة التفرقة العنصرية فثبت هؤلاء العلماء أن البنائية الوظيفية قد وقفت من كل هذه الأحداث موقف الحائر والعاجز عن التفسير

    وعلى هذا فبدأ علماء الإجتماع السياسى بالبحث عن بديل نظرى يستطيعون به تفسير التناقضات التى شهدتها المجتمعات الرأسمالية بدلا من التسليم والتصديق على النسق التى عجزت عن تفسير التحولات الإجتماعية لتلك المجتمعات فى منتصف هذا القرن

    علم اجتماع سياسي محاضرة: الأمن القومي


    الأمن القومي هو قدرة الدولةعلي تنمية الموارد والكفاءت الأقتصادية وحمايتها من سلبيات الأخترقات والدمج والتدويل الأقتصادي المعاصر وايضا حماية حقوق الأنسان في العدالة الإجتماعية والديمقراطية وحق الحلم واخيرا قدرة الأمة على التمسك بقيمها الداخلية من اجل حمايتها من التهديدات الخارجية .
    مستويات الأمن القومي
    للأمن القومي مستويات عديدة يؤثر كل منها علي المستوي الأخر سلبيا او ايجابيا وهي
    1- الأمن الفردي

    يعبر عن مسؤلية الدولة تجاة افراد المجتمع ومدي اشباعها لحاجاتهم الأساسية والكمالية بشكل انساني
    مسؤلية الدولة في حماية واحترام حقوقهم ومصالحهم وضمان التوزيع العادل لهذة الحقوق
    توفير فرص حياة انسانية من حيث ( الغذاء - المأوي - الصحة - التعليم ) والعمل علي ممارسة الحقوق السياسية

    2- الأمن الوطني

    يعبر عن امن الدولة الذي تقع مسؤليتها علي الدولة من جهة والأمة من جهة اخري
    فأمن الوطن هو مسؤلية الدولة ضد التهديدات الخارجية
    تحقيق استقرارها وامنها داخليا يعد ابرز مهامها
    اما الأمن الداخلي من جهة اخري يعد مسؤلية المواطن او الامة في حماية الوطن ضد عوامل التوتر وعدم الاستقرار داخليا
    3- الأمن الإقليمي
    للامن الأقليمي بعدين هما

    بعد داخلي : يعبر عن تحقيق الامن بين دول المنطقة وبعضها البعض ( دول الجوار ) ولعل ابرز اسباب الخلاف بين دول المنطقة المجاورة هي مشكلة المياة بين ( تركيا واسرائيل من جهة - سوريا والعراق من جهة اخري - اثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة تانية )

    بعد خارجي : هو حماية دول المنطقة لنفسها من الاختراقات الخارجية ليس علي المستوي السياسي والعسكري فقط بل علي المستوي الأقتصادي والثقافي ايضا

    4 - الأمن العالمي

    هو مسؤلية المنظمات الدولية في تحقيق الأمن والسلام الجماعي بين الدول وان كان الأمن العالمي بصورتة الحالية لا يعبر في واقع الأمر وفي معظم الاحيان الا عن امن المجتماعات المتقدمة او الكبري التي هي في نظمها الأقتصادية تنفصل في اتحادين إما أقليميه كالسوق الاوربية المشتركة او عالمية كالاتفاقية الاخيرة المنظمة للتجارة الدولية
    ( الجات ) عام 1994


    تحديات الامن القومي

    اولا مصادر وتحديات داخلية

    الأمن الفردي: تتمثل في

    تهديد فرص الحياة الأنسانية
    تهديد حقة في الشعور بالأمن والأمان
    حرمانة من حق الحلم بالمستقبل
    حرمانة من حقه في المشاركة السياسية الحقيقية

    الأمن الوطني: يتحدد في

    موجات الرفض والعنف التي يمكن ان يواجهها افراد المجتمع للدولة تعبيرا عن رفضهم لسياستها

    تهديد دول الجوار لامن الدولة الوطنية مثل وجود اسرائيل في المنطقة العربية وايضا مصالح وأطماع الدول المتقدمة ( و.م.أ و فرنسا و روسيا .....).في المنطقة العربية

    ثانيا مصادر وتحديات خارجية

    الأمن الأقليمي :تتحدد في

    تمثل اسرائيل ابرز مصادر تهديد الأمن القومي للمنطقة العربية

    تعد كل من تركيا و اسرائيل مصادر تهديد للأمن علي المستوي الإقليمي نظرا لتهديدهم للموارد المائية في المنطقة العربية


    الأمن العالمي : يتمثل في

    عدم تحقيق العدالة بين الدول من قبل الهيئات والمؤسسات ذات الصبغة الدولية مثل مشكلة العراق والكويت وأيضا البوسنة والهرسك وايضا مشكل إسرائيل وفلسطين الذي ممتدة حتى الآن

    سيطرة الدول الكبري علي هذه المؤسسات مما يعطيها الصبغة القومية لا الدولية

    التدخل المباشر والغير مباشر من الدول الكبري في الشئون الداخلية والأقتصادية والسياسية وحتي الأجتماعية والثقافية لدول المنطقة العربية وغيرها من دول الجنوب

    اللاعدالة في التعامل مع الدول النامية مثل ترك امتلاك السلاح النووي لاسرائيل وتحريمة علي باقي الدول

    المشكلات الإجتماعية المعاصرة وتحديات الأمن القومي في المجتمع العربي

    1- الديمقراطية واليات انحسارها

    2- اللاعدالة الإجتماعية وانحسار فرص الحياة

    3- العنف واليات انتشاره
    ----------------------------
    المرجع:[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 18, 2017 2:30 am